هل حان الوقت لرفع الظلم والضيم والغُبن عن أبناء تهامة ممن تعرضت ممتلكاتهم –ولا تزال- تتعرض للمصادرة والاستيلاء وأراضيهم للنهب والإستحواذ من قبل قوى متنفذة وعلى مدى العقود المنصرمة.

هذا التساؤل يثار مجدداً بعد الخطوة الرائعة والمتقدمة التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة رئاسية تنظر وتبت في تلك المظالم التي طالت حقوق ومكتسبات أبناء تهامة..وهي الخطوة التي استقبلها أبناء هذه المحافظة وغيرها بالارتياح والتثمين واعتبارها خطوة على درب الألف ميل لتصحيح ما خربه الفساد!

ولاشك بأن هذه الخطوة هي نتاج جهد متواصل ودؤوب لأبناء تهامـة وبعض نخبها المخـلصة وفي مقدمتهم المهندس أكرم عبد الله عطية محافظ محافظة الحديدة والذين معه ممن لم يكلوا أو يملوا عن دأبهم المثابر والمخلص لاستعادة تلك الحقوق ووضع حد للتلاعب والإستيلاء على مقدرات هذه المحافظة والتي تعرضت خلال العقود المنصرمة لعمليات نهب منظمة من قبل مافيا الفساد .

ومع التشديد على أهمية هذه الخطوة، فإن الواجب يحتم على الجميع التعاون لتمكين هذه اللجنة من أداء مهامها بيسر وانسيابية..وهي مسئولية لا تقتصر فقط على قيادة المحافظة والنخب وإنما تتطلب أيضاً دعماً شعبياً وفي المقدمة مؤسسات المجتمع المدني للدفع بأعمال هذه اللجنة قُدماً إلى الأمام ومدها بكافة المعطيات الواقعية والحقيقية عن طبيعة هذا الفساد والرموز التي تدير عمليات الإستيلاء على هذه المقدرات وبصورة تكفل خروج هذه اللجنة بنتائج مثمرة تعيد الحق إلى نصابة.

وتزداد أهمية هذه الخطوة الإجرائية لرفع جانب من الغُبن الذي لحق بهذه المحافظة مع جملة من الإجراءات التي استهدفت -هي الأخرى- إعادة الحقوق والممتلكات إلى أصحابها في المحافظات الجنوبية والشرقية ،الأمر الذي يدلل على أن هذا القرار الرئاسي جاء في توقيته المناسب والمتزامن كذلك مع الجهود القيادية المخلصة في إطار ترجمة مضامين وثيقة الحوار الوطني والقائم على معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطن جراء الفساد الذي استشرى خلال تلك العقود من أقصى المهرة وحتى تخوم تهامة !

وقـفـه شجــــاعة

أعجبتني وقفه ممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في مديريتي ذي السفال والسياني بمحافظة إب عندما دعت إلى عقد لقاء تشاوري منذ أيام لتدارس تدهور الحالة الأمنية في بعض مديريات محافظة إب ومناشدة قيادة المحافظة سرعة إتخاذ الإجراءات الرادعة للمجموعات المسلحة التي تمارس الإبتزاز بقوة السلاح والإعتداءات المتكررة على المنشآت الصناعية والاستثمارية.

لقد برهنت هذه الوقفة المجتمعية الشجاعة على تضامن مؤسسات المجتمع المدني في إب وبخاصة فيما تتعرض له منشآت الشركة الأهلية للمياه المعدنية من اعتداءات متكررة .. إذ تم سابقا محاولة إغتيال مدير المصنع ومرة أخرى تم الاعتداء المسلح على مقر الشركة وثالثة ارتكاب جريمة التقطع وإمطار حمولات الشركة بوابل من الرصاص وجرح سائقيها دون أن تكلف القيادات الأمنية بالمحافظة مجرد طلب رموز هذه العصابات للتحقيق معها .

وحسناً كذلك أن تندد مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالمحافظة بهذه الجرائم التي تمثل عامل طرد للاستثمارات وإقلاق السكينة العامة.. ولعل الأمر المستغرب حتى الآن – وبرغم تكرار هذه الإعتداءات – أن القيادات المعنية في المحافظة تغط في نوم عميق .. فإلى متى ؟!.