الآن وبعد إقرار أقاليم مشــروع الدولة الاتحادية، يبدو الطريق ممهداً أمام باقي الخطوات العملية في إطار بناء الدولة اليمنية الجديدة. 

وبالطبع، لسنا في معرض الخوض في مميزات هذه الخطوة القائمة على تحديد ستة أقاليم للدولة الاتحادية.. وهي _ بالطبع _ سمات استخلصت مجموعة من الرؤى العلمية والجيو - سياسية عند هذا التقسيم.. ولكننا في معرض التنبيه إلى جانب من التحديات التي برزت _ وستبرز _ في المستقبل أمام هذا العمل الوطني الكبير الذي جاء تلبية لاعتبارات واقعية ومبرّرات موضوعية. 

ولاشك، أن ثمة قوى سياسية قد عبّرت عن رفضها لهذا القرار من منطلقات وحيثيات ذاتية، بل وصاحب هذا الرفض افتعال وإثارة بعض الإشكالات الأمنية، فضلاً عن أن تلك القوى التي لم تبارح موقفها العدائي من مجمل العملية السياسية، حيث لا تزال تتحين الفرص لعرقلة هذه التسوية وذلك على أمل استعادة زمام السلطة مرة أخرى! 

وعلى الرغم من بروز هذه التحديات أو ما سيبرز مستقبلاً، إلا أن ثمة يقيناً يتجاوب مع معطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل وبما يفضي إلى نتائج ملموسة في عملية التغيير الذي يقود – بالنتيجة - إلى تحقيق تطلعات الناس في إنجاز هذا التحول الحضاري حتى وإن كان ليس على المدى المنظور القريب. 

ولابد من الاعتراف كذلك بأن إيقاع حركة التغيير في اليمن تسير بخطى حثيثة وإرادة جمعية تحرص على وضع الأسس المتينة وعلى قاعدة من الحداثة في اتجاه التغلب على مشكلات المركزية والاستئثار بالسلطة والثروة ووفقاً لنظام يكفل انسيابية اتخاذ القرار باستقلالية على مستوى الإقليم أو الولايات ويحقق الشـراكة الوطنية الكاملة في السلطة والثروة وعلى النحو الذي يرسّخ موازين العدل والحرية والمساواة. 

ربما، لكـل هذا نلمس مثابرة القوى الحريصة على مصلحة اليمن وفي المقدمة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يعمل بكل تفانٍ وإخلاص لاستكمال مسيرة التغيير والبناء ودون التقليل من طبيعة المهام والتحديات الكبيرة المنتصبة أمام هذه الجهود والتي لم تحول – بالتأكيد – الوصول إلى تحقيق تلك الغايات الوطنية والمشروطة أيضاً بالمزيد من اليقظة والحذر ،فضلاً عن الاصطفاف الوطني لدعم هذه الخيارات التي تصب في مصلحة اليمنيين أصحاب المصلحة الحقيقية في إنجاز هذا المشروع النهضوي الحضاري.