• في حادثة الهجوم الذي استهدف السجن المركزي بصنعاء يوم الخميس الماضي وأدى إلى استشهاد حوالي عشرة أشخاص ما بين عسكريين ومدنيين وفرار نحو (29) سجيناً، في هذه الحادثة كما هو الحال في أغلب الحوادث المشابهة لها لم يكن هناك أفضل من إلقاء التهمة على الجماعات الإرهابية، سواء كان لهذه الجماعات علاقة فعلية بها أم لا، حتى أصبحت بمثابة الشماعة الجاهزة التي تُعلق عليها كل ما يُرتكب من جرائم بحق هذا الشعب ومؤسسات الدولة. 

• في كل مرة تقع فيها مثل هذه الحوادث الإجرامية وقبل أن تخرج المصادر الأمنية ببيان أو تصريحات حولها، صرنا نعرف مسبقاً أن الإرهاب وجماعاته هم المتهمون الدائمون وهو ما يجعلنا نتساءل : هل الجماعات الإرهابية على هذه الدرجة من القوة التي تجعلها تستمر في تنفيذ عملياتها المتعددة وتستهدف المواقع الحيوية والحساسة في البلاد بكل سهولة ويسر، دون أن تجد أية 

مجابهة أو ردع؟، إذا كانت كذلك فينبغي أن نعترف بأنها لا تقهر ونسلِّم أمرنا لها، لأن الدولة بكل عددها وعتادها ليست قادرة على كبح جماح هذه الجماعات أو إضعافها على الأقل، وإلا ما استمرت في تنفيذ عملياتها الواحدة تلو الأخرى. 

• أحد المواطنين وبمجرد أن وصل إلى مسامعه عملية الهجوم على السجن علق قائلاً : إن أول عمل للجهات المعنية سيكون تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم، وهو ما حدث فعلاً، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات فرار بعض السجناء من السجن، وكأن الأمر ليس إلا روتيناً اعتيادياً مقيتاً، باعتباره مجرد قرار شكلي لن يقدم أو يؤخر ولن يقود إلى أي نتيجة، لأننا نعرف مسبقاً بأن هذه اللجنة لن تشذ عن سابقاتها من اللجان التي شُكلت عقب حوادث مشابهة ولم تظهر تحقيقاتها إلى العلن وانتهت إلى تقييد كل القضايا التي شُكلت للتحقيق فيها ضد مجهول. 

• فدائماً ما يعقب كل جريمة أو حادثة تشكيل لجان للتحقيق فيها بهدف الكشف عن مرتكبيها، إلا أنها ـ للأسف ـ لم تخرج بشيء ولم تكشف للناس أي شيء ليبقى الأمر مجهولاً، بل إنه حتى وإن توصلت هذه اللجان إلى بعض الحقائق فإنها تظل في طي الكتمان والسرية، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول الجدوى من إعلام المواطنين بتشكيل مثل هذه اللجان، طالما وأن ما قد تتوصل إليه من نتائج وما ستكتشفه من حقائق لا يرى النور. 

• كم من العمليات الإرهابية التي حدثت وكان الموقف الرسمي الوحيد منها لا يتجاوز إنشاء المزيد من لجان التحقيق التي نسمع عن تشكيلها، ولم نر أو نقرأ أية نتائج أو حقائق توصلت إليها حول هذه العمليات وهوية مرتكبيها رغم مرور شهور وأعوام على حدوث بعضها وكأن في الأمر لعبة من نوع ما. 

• حادثة كهذه في عديد الدول يصل تأثيرها إلى الحد الذي تكون فيه سبباً لتغيير حكومات بأكملها بعد أن تعلن مسئوليتها الكاملة عن وقوع هذه الحادثة أو تلك، حتى لو كانت غير مسئولة مباشرة عنها وبالتالي تقدم استقالتها فوراً من منطلق فشلها في تحمل المسئولية الملقاة على عاتقها، أما عندنا فإن وقوع مثل هذه الحوادث ـ على كثرتها ـ لم ولن يحرك شعرة لدى الحكومة أو حتى وزير أو أبسط مسئول أمني. 

• إن تواصل مثل هذه الأعمال “الإرهابية” إنما يمثل نتيجة منطقية لاستمرار حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد ومؤشراً واضحاً على اعتلال الأجهزة الأمنية وعجزها الواضح عن أداء مهامها وتحمل مسئولياتها، خاصة مع وصول هذه الأعمال إلى مواقع يفترض أن تكون مُحصنة ضدها، غير أن الهدف الأساسي من هذه الأعمال الإجرامية هو خلط الأوراق على الساحة الوطنية 

ومحاولات لإعاقة الجهود التي تبذل من أجل السير في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما تضمنته من قرارات وتوصيات تعد لبنة هامة في طريق بناء المستقبل المنشود لليمن.