الأسبوع المنصرم وقفت أمام ثلاثة أمور على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية، إذ يرتبط الأول بالإجراءات القضائية الجارية للنظر في قضية الفساد التي أثيرت حول اتفاقية بيع الغاز المسال و الأسعار المتدنية التي تم بموجبها عقد هذه الصفقة مقارنة بأسعارها في الأسواق العالمية.. وهو الأمر الذي ألحق بالاقتصاد الوطني أفدح الضرر، فضلاً عن تكبـّد الخزينة العامة خسائر تقدر بعشرات المليـارات من الدولارات منذ عقد هـذه الصفقة المشبوهة مع «توتال» الفرنسية. 

أما الأمر الثاني الذي أشاع ارتياحاً في الأوساط الشعبية فهو التحقيقات التي تجريها هيئة مكافحـة الفساد بشـأن شبهة الفساد والمتورط فيها مسئولون سابقون وتتعلّق بمخالفات جسيمة في محطات الكهرباء ونقل شبكة الخطوط من صافر بمأرب وإلى العاصمة صنعاء. 

أما القضية الثالثة مثار ارتياح الرأي العام المحلي فترتبط بالإعلان عن انعقاد اللجنة الوزارية التي ستحقق في استعادة الأموال المنهوبة .. وهي الخطوة التي ستتمكن الحكومة بموجبها من استعادة أموال طائلة تم الاستيلاء عليها بصور غير قانونية.. وبالتالي توظيفها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 

* * * 

 وإزاء هـذا التحرُّك البنّاء والفـاعل في إطار مكافحـة بـؤر الفسـاد واستعادة الثروات المنهوبة، تستـحق السلطات القضائية وهيئة مكافحة الفساد واللجنة الوزارية الخاصة باستعادة الأموال المنهوبة كل التحية والتقدير والثناء. 

وبالمناسبة أجـدني – وغيري – نشيـد بهذه الخطوات خاصة وهي تؤكد جدية المرحلة وصدقية القائمين على هذه السلطات القضائية والرقابية والتنفيذية في كشف طبيعة تلك الصفقات ومحاسبة رموزها و استعادة الأموال المنهوبة، فضلاً عن أن مثل هذه الإجراءات سـوف تسهم في سـد ثغـرات الفساد التي تتسلل من هنا وهناك.. وهــو الأمـر الذي سيمثّل كذلك وعياً متزايداً بأن الحقوق العامة لا تضيع بالتقادم وبأن ثمة محاسبة حقيقية ستطال كل من يمارس الفساد أو يشرّع له طال الزمن أم قصر. 

على أن المهم في كل هذا هو سرعـة اتخاذ الإجراءات القانونية وإطلاع الرأي العام على مجمل تلك الصفقات، و تسمية مرتكبيها مهما كانت مرجعياتهم أو ثقلهم داخل مؤسسة السلطة أو خارجها.. وإن غداً لناظره قريبُ!!