فيما تجري مشاورات مكثّفة لتشكيل حكومة جديدة، يدور الحديث – كذلك – عن طبيعة هذه الحكومة.. وعمّا إذا كان سيترك لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلّف استقلالية اتخاذ قرار اختيار أعضاء هذه الحكومة من الكفاءات وذوي الخبرات العلمية.. أم أن الأمر سيخضع برمّته للمحاصصة وفقاً لمرجعيات التوافق التي طبعت المرحلة المنصرمة من الفترة الانتقالية؟. 

في تصوّري المتواضع، فـإن سلبيات حكومة المحاصصة في – العادة – أكثر من إيجابياتها.. وقد لمسنا ذلك – دون شك – في أداء حكومة ما بعد أزمة 2011م وذلك لاعتبارات أن أعضاء مثل هـذه الحكومات التي تأتي في ظروف استثنائية دوماً ما يكونوا أسرى لقرارات وتوجّهات أحزابهم، أو مكوناتهم السياسية.. وهو ما يُلقي بظلالة السلبية على أداء الحكومة بمجملها، إذ لا يمكنها أن تؤدي مهامها بنجاح البتة. 

والحال كذلك، فإنـه مـا لـم يحسـن اختيـار قـوام حكـومـة الكفاءات، فإنها ستكرر نفس أخطـاء حكـومة المحاصصـة، فضلاً عـن ضرورة الأخـذ بعين الاعتبار عند تشكيـل مثـل هذه الحكومـة أن تكون – هي الأخرى – متجانسة لا يشـوب أعضاءها أية شائبة. 

ولأن الأمر كذلك، فإن المصلحة الوطنية تقتضي أن تلتقي المكونات السياسية الآتية من مؤتمر الحوار الوطني بالتوافق على أن تكون الحكومة المرتقبة بعيدة عن الانتماءات الحزبية وبحيث تصب اجتهادات هذه الأحزاب على توافق جديد يضمن أن تكون التشكيلة القادمة بعيداً عن معاطف هذه الأحزاب.. وبأن يتمتع جميع أعضائها بخصائص الاستقلالية والكفاءة والتخصّص وبحيث يكون بمقدورها وضع خارطة للإصلاح والتنمية والسهر على تنفيذ مضامين هذه الخارطة وترجمة مضامينها وعلى النحو الذي يلمس فيه المواطن حقيقة المتغيّر الذي أنتجته ثورة التغيير ومناخات التسوية السياسية. 

وبالمناسبة، لست أضيف جديداً إذا ما قلت: إن حكومة الوفاق الوطني قد عجزت خلال الفترة المنصرمة عن إدارة عملية توظيف تمويلات المانحين، الأمر الذي عطّل إنجاز عديد المشروعات في مختلف أوجه الحياة .. ولعل ما يخشاه المرء هو أن تتكرر هذه التجربة عند تشكيل حكومة تقوم على مبدأ المحاصصة والتي أكثر ما يُخشى منها ومعها أن تحضر السياسة وتختفي التنمية!!

عـن وصابين وغيرهما.. 

أضم صوتي إلى مناشدة أبناء وصابين وعتمة في المطالبة بانضمامهم إلـى إقليم تهامة الأقرب إليهم جغرافياً.. وهو حالهم وحال باقي المديريات في عدد غير قليل من المحافظات التي لا يربطها بمراكز أقاليمهم أي تقارب مكاني، أو زماني، أو نفسي حتى. 

 ولأن الشيء بالشيء يُذكر فقـد جاءت مطالبة الأخ النائب عن محافظة ذمار، الأستاذ عبد العزيز جباري، وهو يدعو إلى ضم المحافظة إلى مركز الدولة الاتحادية مباشرة عـوضاً عن الانضمام إلى إقليم آزال وذلـك لاعتبـارات متعددة - كما ساقها - والفكـرة برمّتها مطروحة أمام طاولة المختصين عن لجنة الأقاليم حتى وإن كان قرارهم قد رُحّل إلى لجنة وضع الدستور.. فهل يؤخذ بهذه المطالب تلبية لنداءات أبناء وصابين وعتمة وذمار وغيرهم، أم أن الأمر سيُرحّل الى ما بعد الانتخابات؟.