أنصار الميكيافيلية العالمية الجديدة يستمرئون بؤر التوتر والتقاتل، مُتأسّين بشكل من أشكال البراغماتية النيتشوية، الناظرة إلى الفوائد التي يمكن أن تنجم عن حروب الآخرين بالوكالة؛ مُراهنين في ذات الوقت على تكرار الفداحات التي كانت قبل قرون، يوم أن كانت الإبادة المنهجية للهنود الحمر مبرّراً للتوسع الاستيطاني المتوحّش في كامل القارة الجديدة، ومنطلقاً لسياسات الإحلال البشري، والاستبعاد الإجرائي للسكان الأصليين في القارة الاسترالية، تلك الخطوات التي تمّت مباركتها من البرلمانات «الليبرالية جداً» في بريطانيا وغيرها من بلدان الغرب الأوروبي التي وجدت كل الوقت والمبرّرات لمثل تلك التصرفات المُجافية لحقوق البشر. 

يواجه العرب اليوم سؤالاً محرجاً، إذ عليهم تحديد شكل الدولة الضامنة للوحدة الوطنية، دونما إغفال المطالب المجتمعية الرائية لبناء تلك الدولة على أسس عصرية اتحادية لا مركزية؛ تُحافظ على الوحدة الوطنية من جهة، فيما تمنع التشظِّي والانقسامات الخطيرة التي لن تنحسر إلا بقوة العدل والمساواة في الحق والواجب. 

بعد حين من ولاية مصر زار عمرو بن العاص، الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعندما سأله الخليفة عن أولوياته القادمة في مصر، قال عمرو إنه بحاجة إلى بناء قلاع متينة لدرء خطر الرومان وتحصين مصر من الاعتداءات، فقال له عمر بن الخطاب: يا عمرو حصّن مدينتك بالعدل لا بالقلاع. 

نحن اليوم بحاجة ماسة إلى تحقيق العدل الذي سيبقي على التضامن الوطني في بلدان العرب، فالناس أسوياء إن لم يُحاصروا في حياتهم وأرزاقهم، وهم عكس ذلك إن وجدوا أنفسهم مُحاصرين بالفقر والعنف النفسي والمصادرة الروحية. 

الدولة الحاضنة لتنوُّع الأنساق، القادرة على دفع استحقاقات المستقبل، المقيمة في معنى التاريخ والجغرافيا، هي الدولة العربية الواعدة بتحقيق الانسجام بين التعدُّد والوحدة في بلدان العرب التي مازالت تئن تحت وطأة المركزيات الفجَّة، والمتاهات التجريبية التي حوّلت البلاد والعباد إلى طُعم سهل للمشاريع المريبة الخطيرة. 

هذا الاستحقاق الجبري ليس كبيساً فحسب، بل هو ضروري بقدر موضوعيته وانسجامه مع حكمة التاريخ، إنه الخيار المتاح للخروج من شرنقة التنافي العدمي، والإبحار بعيداً في زمن جديد يتَّسع لأحلام الجماهير العربية التواقة إلى الانعتاق والانطلاق. 

الخيار الآخر يتمثَّل في بقاء الحال على ما هو عليه، وهو أمر يستحيل قياساً بنواميس التاريخ والكون، أمّا الوجه الثاني لهذا الخيار فيكمن في الذهاب إلى التمزق والتشظّي بحجة رفض المركزية، لكن هذه الحجة أشبه ما تكون بكلمة حق يُراد بها باطل. 

 والحق كل الحق أن يتم التحوُّل إلى استيعاب التعدّد في كافة مستوياته، دونما تخلٍٍّ عن وحدة الأوطان، لأن هذا التخلِّي سيشكّل مقدمة لذات المحنة الشاخصة أمامنا في العراق والصومال ولبنان، والحليم تكفيه «الإشارة». 

Omaraziz105@gmail.com