لا يستطيع أحد أن ينكر تفاقم الأزمات في حياة اليمنيين جراء جملة من المعطيات تتعلق أبرزها في شـرخ الثقة القائم بين الساسة والنخب والسلطة من جهة وبين قطاعات الشعب التي تعاني الأمرين جراء استفحال هذه الأزمات دون أن يلوح في الأفق بادرة للحل من جهة ثانية. 

ولست أبالغ إذا ما قلت بأن استمرار غياب التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة جراء الانتهازية السياسية التي تطبع توجهات مختلف الأفرقـاء المعنيين بتشكيلها سيرتب أعباء إضافيـة على الحالة اليمنية.. وبالتالي سيكون من الصعوبة بمكـان وضع المعالجات الناجعة لتلك الأزمـات، إن لم يقـد هذا التأخير إلى تفـاقمهـا. 

  ولأن الاختلالات القائمة في بنية الاقتصاد هي نتاج هذه الحالة السياسية المأزومة فإنه سيكون من الصعوبة بمكان على المدى القريب حشد الامكانات والظروف للتخفيف من تلك الاختلالات في منظومة الاقتصاد الوطني أو الحد من مشكلات الفقر والبطالة ما لم يتحرر الساسة من عقدة المحاصصة حيث سيكون بعد ذلك ممكناً انسيابيـة المساعدات والمنح التي تم إقراراها من قبل المانحين لليمن في مؤتمرات الرياض ونيويورك ولندن. 

وتبعاً لذلك من المؤكد أن “كومـة” المشاكل التي تواجه اليمنيين معلقة بدرجة أساس على توافـق الأفرقاء لإيجاد مخارج موضوعية لحالة الاحتقان الراهنة ووضع خلافاتهم جانباً مقابل التوافق على صيغة تشاركية تفضي في نهاية المطاف إلى تغليب مصالح الوطن والمواطن على ما عداها من نوازع الأنانيـة الضيقة. إذ سيترك هذا التوافق هامشا من الانفراج في عديد الأزمات والاختلالات التي يعيشها المجتمـع. 

لقد رأينا مراراً كتلة الضغوط التي تمارسها هذه المكونات السياسية والحزبية في تغيير المعادلة لصالحها أو لصالح أطراف تحالفية، لكننا لا نرى هذه القوى اليوم تصطف إلى جانب اعادة تطبيع الأوضاع الداخلية والعمل الجاد والمنزه عن المطامع والحسابات الضيقة مع الأسف الشديد بل إننا لا نرى هذه القوى في اصطفاف حقيقي مع تطلعات أبناء الوطن في البحث عن خيارات التهدئة واستئناف عجلة التنمية لما يمكنها التخفيف من حدة الاختناقات المعيشية التي باتت تؤرق الجميع دون استثناء . 

حقا لا ندري أين اختفت يافطات المنافحـة عـن قضـايـا الشـعب وتبني همومـه وســط هـذا السباق المحموم على الحقائب الحكومية وتلك في نظري ثالثة الأثافي!!