جاءت مضامين التصريح الصحفي الذي أدلى به الأخ خالد محفوظ بحاح، رئيس مجلس الوزراء بمثابة مؤشرات أولية عن البرنامج السياسي الاقتصادي الذي من المقرّر أن تقدّمه الحكومة إلى مجلس النواب خلال الأيام القادمة. 

ولا تخلو تصريحات الأخ رئيس الوزراء من الإشارة إلى الصعوبات المنتصبة أمام الحكومة خلال قادم الأيام، وهو ما يعني ضرورة تضافر الجهود لدعم أداء هذه الحكومة لتجاوز تحدّيات الحاضر والوفاء بالتزامات المستقبل خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الراهن الذي يعيشه اليمن؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة الاصطفاف الوطني؛ إذ دونه لا يمكن أن تقوم الحكومة بمهامها بكل مسؤولية واقتدار. 

ولا شك أن الامتحان الحقيقي أمام صدقية وجدّية هذه النُخب سوف تكشفها المواقف داخل مجلس النواب إزاء منح الحكومة الثقة من عدمها وذلك في امتحان حقيقي للإجابة عن تساؤلات ما إذا كانت هذه الأحزاب جادة في التعاطي الإيجابي مع الحكومة من أجل استكمال أداء مهامها بصورة فاعلة؛ أم أنها ستقف موقفاً سلبياً تجاه هذا الاستحقاق..؟!. 

وعلى ذلك يصبح من الطبيعي الحكم على كفاءة الحكومة حتى قبل أن تبدأ من خلال هذا الموقف الحزبي تحت قبّة البرلمان، وفي حال برزت اجتهادات يغلب فيها السياسي والحزبي على المصلحة الوطنية العليا؛ فإن ذلك سيغلق نوافذ الحل موقتاً؛ وبالتالي لن تدّخر القيادة السياسية وضع حلول بديلة لتسيير أداء هذه الحكومة التي تحظى – حسب استطلاعات الرأي العام – بتأييد الشارع اليمني، فضلاً عن دعم الخارج. 

وفي الوقت الذي لا نريد فيه أن تصل هذه الخيارات إلى هذا المستوى من التأزيم الذي سيؤجّج من حدّة الاحتقان؛ فإن على الأحزاب والنُخب أن تتعامل بمسؤولية وطنية كبيرة تستحضر فيها المخاطر التي قد تؤول إليها حالة انسداد أفق التسوية السياسية وتداعيات الحلول البديلة وتأثيراتها على سير أداء الحكومة ومسيرة تحوّل التجربة برمتها. 

لذلك تبدو الحاجة ملحّة مجدّداً بأهمية الدعوة التي أطلقها مجلس النواب في إطار صياغة جديدة للمصالحة والتسامح من أجل اليمن الذي يكبر فوق الأحزاب والتنظيمات، ومن أجل استقرار الأوضاع بدلاً من الذهاب إلى المجهول، فهل تكون هذه النُخب عند مستوى المسؤولية، أم أنها ستذهب في خياراتها بعيداً وإن على حساب مصلحة الوطن..؟!.