1. يوم أمس الخميس صادف الذكرى الرابعة والعشرين لإعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م, وهي المناسبة العظيمة التي بتنا نقف معها على بُعد عام واحد فقط من اليوبيل الفضي ومرور ربع قرن على إنجاز تاريخي راهنت قوى متآمرة على عدم إمكانية استمراره لأكثر من شهور. 

وجاءت ذكرى يوم الوحدة هذا العام بعد فترة وجيزة من اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي وضع الخطوط العريضة وحتى التفاصيل لما سيكون عليه اليمن في المستقبل إذا ما جرى تنفيذ تلك المخرجات بحسب ما تم الاتفاق عليها من مختلف الأطراف والقوى والفعاليات التي شاركت في المؤتمر. 

كما جاءت هذه الذكرى متزامنة مع معارك بطولية ضد الإرهاب يخوضها رجال الجيش والأمن البواسل وبإسناد من المواطنين الشرفاء المنضوين في إطار ما يُعرف بـ«اللجان الشعبية» وذلك في سبيل طي صفحة عناصر وتنظيمات إرهابية وعصابات إجرامية أوصلت البلد إلى الهاوية بفعل ممارساتها اللا إنسانية التي نشرت الرعب واستبدلت حركة الحياة بحركة الموت وجمّدت مسيرة البناء والتطور وأفرزت المزيد من البطالة والفقر بفعل تطفيش المستثمرين وتطفيش السياح على وجه الخصوص. 

وفي المقابل تزامنت مع هذه الذكرى أشياء سلبية أفضت بشكل أو بآخر إلى تكدير فرحة اليمنيين بهذه المناسبة العظيمة؛ وتمثّل ذلك بأزمة الوقود الخانقة وبخروج التيار الكهربائي عن الخدمة بشكل مستمر ومتصاعد, والأدهى من ذلك أن ظاهرة تفجير أنابيب النفط شهدت خلال اليومين الماضين منعطفاً جديداً وخطيراً؛ فبعد أن كانت تلك الأعمال الدنيئة تقتصر ومنذ العام 2011 على ذكور غير أسوياء في مأرب ونهم خصوصاً ورجال افتقدوا معاني الرجولة الحقيقية؛ جاء دور العنصر النسائي لتسجّل الأنباء القادمة من مأرب تنفيذ أول عملية تفجير لأنبوب النفط من قبل امرأة. 

وأياً تكن مرامي ومقاصد المناكفات بين السياسيين؛ فإنه لم يعد بمقدور أحد تبرئة ساحة الحكومة أو تبرير عجزها عن فعل شيء, وفي هذا السياق كان لافتاً ما خرجت به جلسات استجواب الحكومة تحت قبة مجلس النواب, فجميع القوى سواء في المؤتمر الشعبي العام أم في اللقاء المشترك عبّرت عن استيائها من أداء الحكومة وتواضع جهودها خصوصاً في جانب توفير المشتقات النفطية وردع العمليات التخريبية المستمرة التي تطال أنابيب النفط والتيار الكهربائي. 

وبالتالي لم يعد بمقدور المواطن تقبُّل أي تبريرات أو محاولات لإلقاء اللائمة على طرف أو أطراف سياسية؛ على الحكومة أن تشرع في إجراءات عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من متطلبات المواطن وحفظ ما يمكن حفظه من ماء وجه الحكومة. 

alhayagim@gmail.com‏