ضد الظلم أينما كان، الظلم الذي يبدأ في التطويل والمماطلة والتسويف في القضايا إلى أن يصل إلى الظلم الأكبر في الفساد والرشوة والتلاعب بحقوق الناس ومعاملاتهم. 

ما حدث في أحد السجون بمحافظة الضالع الأسبوع الماضي عندما لجأ أحد المساجين إلى تخييط فمه احتجاجاً على عدم البت في قضيته مؤشّر على ما وصل إليه الوضع من الظلم وعدم الإنصاف، ليس عدم الإنصاف في الحكم؛ ولكن في عدم الوصول إلى الحكم وفقاً لإجراءات تقاضٍ سريعة ومنظمة، إنها ليست القضية الوحيدة ولكن هناك المئات وربما الآلاف من القضايا التي يصدر الحكم فيها وقد قضى المتهم ضعف المدة المحكوم عليه فيها. 

ماذا بوسع الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلاميه المصدر الرئيسي أو المصدر الوحيد للتشريع، وكذلك القوانين النافذة إذا كان يتم تعطيل تلك المواد الدستورية والقانونية؛ فلا يستفيد منها المواطن شيئاً لتصبح مجرد حبر على ورق. 

إعادة الاعتبار إلى القانون، وتحقيق سيادة القانون؛ تعني الأخذ بما تضمّنه من إجراءات شكلاً ومضموناً بحيث يتم الالتزام به اعتباراً من طريقة القبض على المتهم والتحقيق معه، ومن ثم اتباع أساليب ووسائل منظمة تضمن لكل ذي حق حقّه دون تطويل أو تسويف في المعاملات، وبحيث تسير جلسات المحاكمة بشكل شفّاف وبانسيابية وفق مواعيد زمنية لا تؤثّر على نفسية عناصر القضية «القاضـي، المدّعـــي، المدّعىَ عليه». 

إن وظيفة القضاء هي تحقيق سيادة القانون على الجميع، ومتى ما قام بهذه المهمة فهو يستحق الاحترام من كل أفراد المجتمع، أما أن تجد كل من وصل إلى المحكمة يظل شهوراً وربما أعواماً ليصل إلى الحكم، وإذا وصل إليه يظل الحكم حبراً على ورق فلا يتم تنفيذه؛ فإن ذلك يؤثر على سمعة القضاء وعلى احترام الناس له، بل إنه قد يدفع بالكثيرين إلى أخذ حقهم بأنفسهم أو اللجوء إلى طرق غير مشروعة لاستعادة ما أخذ منهم سواء بقوة السلاح أم بقوة القبيلة أو تكوين عصابات منظمة..!!. 

 فليتّقِ الله القضاة والعاملون في النيابات والأقسام وكل الأجهزة الضبطية؛ وليبتّوا في معاملات وقضايا الناس أولاً فأولاً. 

Unis2s@rocketmail.com