شدّني حديث الأخ الدكتور حميد العواضي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية منذ أيام عبر الأثير عن طبيعة أداء ودور هذه الوزارة السيادية؛ باعتبار أنها تمثّل القوة الناعمة وهي تنقل صوت اليمن إلى الخارج وتنافح عن قضاياه وتطلُّعاته، وتحديداً في هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلّب جهوداً إضافية لنقل متغيرات الواقع الراهن في ضوء تجربة التحوُّل السياسي وتنفيذ مخرجات مرحلة الحوار الوطني، فضلاً عن أهمية تفعيل الأداء الدبلوماسي في اتجاه حشد الدعم المادي واللوجيستي الإقليمي والدولي لاستكمال إنجاز هذه التسوية التاريخية بين اليمنيين. 

لقد كان الدكتور حميد العواضي واضحاً في تشخيص أزمة الدبلوماسية اليمنية والمتمثّلة في ثلاثة أبعاد: 

الأول: يتمثّل في تواضع إمكانات هذه الوزارة السيادية، حيث يتطلّب أمر تفعيل هذه الدبلوماسية ميزانية كبيرة تتجاوز الحالة الراهنة التي يراوح بعض أبواب ميزانيتها تحت خط الصفر. 

ثانياً: بينما تتطلّع هذه الوزارة خلال فترة ما بعد قيام الدولة الاتحادية إلى كثير الإمكانات المادية والبشرية، فإنها - مع الأسف الشديد - لم تتحصّل على درجات وظيفية منذ أربع سنوات، كما أشار إلى ذلك الدكتور العـواضي. 

ثالثاً: يرتبط هـذا البعد بإشكالية مزمنة أساءت كثيراً إلى فاعلية التمثيل الدبلوماسي اليمني على مستوى الخارج؛ وذلك بالنظر إلى تلك الأعـداد المهـولة من اليمنيين غير الدبلوماسيين الذين يحملون جوازات دبلوماسية دون أن يشغلوا هذه الوظيفة، حيث نرى بعضهم – مع الأسف – يهينون هذا الجواز وهم يتنطّعون للتسوُّل به في دول عديدة، أو أنهم يستخدمونه في غير الصفة التي تشير إليها مهمّة حامل هذا الجواز..!!. 

وثمّة مفارقة غريبة أكدها الأخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وهو يشير إلى أن عدد تلك الجوازات المصروفة لغير الموظفين المستحقّين يتجاوز سقف السبعة آلاف جواز، مقابل قرابة ألفي جواز دبلوماسي لمستحقّيها من موظفي ديوان الوزارة. 

وتجاه هذه الإشكالية لم ينس الدكتور العواضي التذكير بالأعراف الدبلوماسية التي تعتمدها دول العالم – دون استثناء - بأن المسؤول الدبلوماسي في تلك الدول يتخلّى عن جوازه لمجرد أن يترك وظيفته العامة لسبب أو لآخر، أما في بلادنا فحدّث ولا حرج..!!.