فيما تتواصل الجهود العربية لاتخاذ خطوات عملية لمجابهة تنظيم «داعش» داخل العراق وسورية لاتزال الدول العربية وفي المقدّمة دول مجلس التعاون الخليجي تدير ظهرها لما يحدث في اليمن باستثناء بعض التصريحات المستحية وكأن ما يجري في هذا البلد الذي يمثّل خاصرة الخليج إنما يجري في دول البحر الكاريبي أو موزمبيق. 

وفي هذا الصدد لسنا بحاجة إلى مزيد التوضيح حول الموقع الجيو – ستراتيجي الذي يحتله اليمن بالنسبة لمنطقة الخليج، فضلاً عن إشرافه على مضيق باب المندب الذي تمر عبره أكثر من 60 % من إمدادات المشتقات النفطية العالمية، وبالتالي فإن دخول اليمن معترك الاحتراب سوف يؤثّر سلبياً وتلقائياً على أمن دول المنطقة، وهو ما تدركه جيداً القوى اللاعبة بورقة تهديد أمن واستقرار منظومة دول الخليج. 

ومن هنا – ربما – تأتي أهمية الدعوة إلى عقد قمة خليجية عاجلة لتدارس الأوضاع الخطيرة التي مرّ بها اليمن والوقوف إلى جانب أشقائه في هذا البلد الذي يتعرّض لمؤامرة تستهدف أمنه واستقراره، بل استقرار المنطقة برمتها وبحيث تعمد هذه القمة إلى التعجيل بتقديم العون والمساعدة الاقتصادية للحكومة اليمنية باعتبار أن أحد أوجه الأزمة اقتصادي بامتياز. 

وفي هذا السياق لا يمكن إغفال الترابط العميق بين ما يجري في أكثر من قطر عربي وعلى نحو الخصوص في سوريا وعلاقة ذلك بالأزمة اليمنية الراهنة، حتى إن الرئيس عبدربه منصور هادي لم يخف في تصريحات له إلى أن العاصمة الإيرانية تقايض بين أمن سوريا وأمن اليمن؛ الأمر الذي يستدعي تضافر جهود الإقليم من أجل الإنقاذ ما لم فإن الكارثة – لا شك – واقعة لا محاله، خاصه أن الدور الأممي المنقسم على حاله لم يكن عند مستوى هذه الأحداث المحدقة بالمنطقة ككل. 

صحيح أن اليمنيين هم المعنيون أساساً لحل مشاكلهم الداخلية من خلال الحوار، لكن الصحيح أيضاً أن القضية اليمنية لم تعد بمعزل عن المستجدات الراهنة في المنطقة؛ وبالتالي فإن هذا التداخل يجعل من إمكانية حل المشكلة يمنياً من الصعوبة بمكان ما لم يسارع الجميع إلى مد حبل الإنقاذ وعزل صواعق التفجير في العراق وسوريه تحديداً عن الأزمة في اليمن.