أتمنّى كغيري من المواطنين وبخاصة في المحافظات الجنوبية ألاَّ تكون اجتماعات مجلس الوزراء «الأربعاء» في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن مجرد اجتماع يتيم؛ خاصة أن الضرورة الوطنية تقتضي أن يكثّف المجلس دورات انعقاده في مدينة عدن بالنظر إلى التركة المثقلة بالمشكلات الاقتصادية والمعيشية والأمنية، فضلاً عن تلك التداعيات التي واكبت الفترة المنصرمة من ممارسات التهميش والإقصاء وأفسحت مجالاً للفوضى والعصيان. 

 وأعتقد جازماً أن اجتماعات مجلس الوزراء في عدن سوف يكون لها تأثير إيجابي ومباشر على استئناف دورة الحياة؛ وبالتالي معالجة الاختلالات القائمة، خاصة أن القوى المتربّصة باستقرار هذه المدينة الحضارية والمسالمة وغيرها من المدن اليمنية تستغل التراخي الذي واكب المرحلة المنصرمة والقائمة حالياً في الإضرار بالتماسك المجتمعي، حيث تعمل هذه القوى على تأجيج المشكلات ومحاولة فرض الوصاية على هذه المحافظات..!!. 

ولا شك أن نتائج مخرجات هذه الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء في عدن سوف تعمل على تذليل العديد من المشكلات والصعوبات وتسهّل انسيابية التمويلات لتوفير الدعم لمشروعات البُنى التحتية والخدماتية وخاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والطرقات والبلديات التي تعرّضت في الآونة الأخيرة لتخريب ممنهج. 

وفي حقيقة الأمر إن هذا ما يأمله المواطن من حكومة الكفاءات؛ بل إن هذا ما يتمنّاه الجميع، خاصة أن الأزمات المتلاحقة كادت أن تطبق الخناق كلّياً على المواطن في معيشته وأمنه واستقراره؛ وهي أمور تنذر بسوء العاقبة ما لم تسارع هذه الحكومة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، خاصة أن لا فرصة أمام الجميع غير التمسُّك بحبل هذه المواثيق للنجاة من الذهاب إلى المجهول..!!. 

إن الآمال معقودة على وعي النُخب السياسية والمجتمعية في الاصطفاف الوطني وتغليب المصالح العامة على تلك المصالح الأنانية الضيّقة؛ إذ أن القلوب والعيون كلها شاخصة في اتجاه أن تكون اجتماعات مجلس الوزراء مطلع العام الجديد في عدن بداية لتغيير آليات عمل هذه السلطة التنفيذية في التعاطي المسؤول مع متطلّبات واحتياجات المواطن أينما كان؛ لذلك علينا أن نتفاءل كثيراً؛ إذ ليس أمام اليمنيين غير استحضار هذا الأمل.