المعادن تمثل كنزاً اقتصادياً غير عادي.. فإنه بالرغم من جهود هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية في تقديم بحوث عن تلك الثروة الا انها بحاجة الى المزيد والمزيد من البحوث التي تمكن وتضمن الكيفية الاستثمارية بما يعود بالنفع الاقتصادي للبلد. ولا نعني بتوسيع آفاق الاستثمار في البحوث بالاعتماد على مصادر وخبرات اجنبية فقط مثلما حدث في البحوث التي جرت ازاء بعض مواردنا الاقتصادية، ولكن يمكن ان تتم عملية تطوير وتحديث لمهارات وقدرات وزارة التعليم العالي والبحث العملي ومركز البحوث والدراسات، ومراكز البحوث والدراسات الخاصة بقدر ما هي قائمة في البلد، لأنه من الملحوظ ندرة البحث العلمي في اليمن او شحته في اقل التقديرات، وهذا باعتقادي لا يعود الى عدم وجود الكفاءات والقدرات العلمية البحثية اليمنية، وان كانت بحاجة الى تطوير معارفها وقدراتها.. ولكن غياب الاهتمام اصلاً في البحث العلمي او عدم الالتفات اليه بصورة جادة ترتقي الى مستوى قيمته واهميته وحاجته للمجتمع تظل ابرز المعضلات التي تصاحب هذا الجانب.
ان الكثير من الدول بما فيها المتقدمة والمتطورة ترصد مبالغ مادية باهظة في ميزانياتها مخصصة للبحث العلمي في شتى جوانب متطلباته حتى تحقق الغايات المنشودة منه اقتصادياً في سياق استراتيجيات مدروسة بعناية، وتقيم لذلك مركز ابحاث استراتيجية، فما بالنا نحن في اليمن ننشد ونسعى الى بلوغ متوسط معدل ما بلغته العديد من مثيلاتنا الدول النامية في تقدم اقتصادياتها على اعتبار ان الخطط الاقتصادية على اختلاف تسمياتها ومراحلها الزمنية، وكذا اكتشاف الثروات المخزونة في باطن الارض او على سطحها او حتى في اعماق البحار حينما تكون قائمة على ابحاث علمية.. تكون هناك استفادة حقيقية من تلك الثروات بهدف الدفع بعجلة التنمية والنهوض الاقتصادي ونحن بالتأكيد بحاجة ماسة حاضراً ومستقبلاً لكل ذلك.
ومع يقيننا ان موضوعاً حيوياً وهاماً بحجم أهمية البحث العلمي لا يمكن اقتصار تناوله في مقالة او عمود صحفي، لكنه يتطلب اثراء واسع في التناول والتداول والنقاش، ونعتقد ان المختصين هم الاولى بالأمر.