وسط الحضور المتنامي لدور القطاع الخاص في محافظة الحديدة لتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة، يتمنى المرء أن يدخل هذا القطاع معترك الاستثمارات الكبيرة، وبحيث لا يقتصر دوره على مجرد الصناعات الغذائية عائدة الربح السريع وإنما يمتد إلى إقامة المشروعات الاستراتيجية والخدمية ذات الصلة بتنمية مقومات المجتمع في هذه المحافظة، مما يستدعي من هذا القطاع والبيوتات التجارية مراجعة أولويات مشروعاتها، بحيث تأخذ بعين الاعتبار وضع استرايجية بديلة لاستثماراتها في المحافظة بالتزامن مع تلك الصناعات الغذائية الخفيفة.

أعرف أنهُ خلال السنوات الماضية عُقدت سلسلة من حلقات النقاش حول دور القطاع الخاص في إحداث تنمية شاملة في محافظة الحديدة بمساهمة من الغرفة التجارية الصناعية والبيوتات التجارية المتعددة دون أن تكلل تلك المخرجات بالنتائج المرجوة، على أمل أن تبادر الغرفة التجارية مجدداً بإثراء هذا السجال وعلى النحو الذي يخلق مواءمة بين منافع ومصالح قطاعات المجتمع المختلفة.

وفي الوقت الذي لا يمكن أن نغفل دور القطاع الخاص في تشغيل جانب من البطالة وإقامة بعض المشروعات الخدمية البسيطة، إلاَّ أن ثمة حاجة لتطوير هذا الأداء والانتقال إلى الاستثمار في المواقع السياحية وتحديداً على شواطئ المحافظة الواعدة التي تمتد على مسافات طويلة وذلك على سبيل المثال.. كما يجب ألا ننسى التفاؤل السائد في المحافظة لمناسبة الحديث عن المشروع التركي الطموح بإقامة مجمع للصناعات بالمحافظة، وهو أمر سيتيح – بدورهِ – خلق فرص عمل إضافية في المدينة. 

في نظري، أنه وبقليل من الإمكانات وكثير من الاهتمام والرعاية من قبل السلطة المحلية ومجموعة القطاع الخاص في المحافظة يمكن التغلب على صعوبات إعادة إنتاج دورة التنمية، وليس ذلك ببعيد على النخب في هذه المدينة الرائعة التي تستحق منا الأكثر من ذلك ، خاصة أنها ترفد الدورة الاقتصادية والمالية بنسبة كبيرة من اعتمادات الموازنة العامة، بل وتعتبر تهامة سلة الغذاء اليمني بامتياز.

< < < وإزاء ما يعتمل في هذه المحافظة من تراكمات جراء سنوات من التهميش والإهمال.. وبالنظر إلى تلك الأدوار الريادية التي تلعبها المحافظة ، فإنني أقترح على حكومة الوفاق الوطني اهتبال هذه الأجواء الربيعية التي تنعم بها مدينة الحديدة هذه الأيام والنزول إليها ثانيةً للإطلاع عن كثب إلى الاختناقات الخدمية التي تعانيها والعمل على ترجمة مخرجات الاجتماع الوزاري الذي عقد في وقت سابق من هذا العام في هذه المدينة دون أن تجد تلك المقررات الوزارية طريقها إلى النور وبخاصة في ما يتعلق بتنفيذ شبكة الصرف الصحي وغيرها من المشروعات الإسعافية والتطويرية الملحة.

غداً: مدينة بلا عكاز !!.