آخــر وثيقة تم توقيعها خلال هذا الأسبوع كانت بين الأطراف المتناحرة داخل محافظة الجوف، إذ بموجب هذه الوثيقة عقدت هدنة بين هذه الأطراف لإيقاف حمام الدم الذي امتـد لعشـرات السنين.. وقبلها كان هناك لجنة رئاسية لتخفيف حدة التوتر إثر اغتيال إحدى الشخصيات الاجتماعية بوادي حضرموت تم بموجبها التزام الحكومة بتنفيذ شروط ومطالب أبناء حضرموت المتصلة بمختلف جوانب تطوير البنى الأساسية وتوفير الخدمات وتحقيق شرط الأمن، فضـلاً عن الشراكة الكاملة لأبناء المحافظة في اتخاذ القرار. كما انتقلت هذه اللجنة الرئاسية إلى مدينة الضالع لمحاصرة تداعيات إطلاق أحد المعسكرات النار على مأتم خلّف عشرات القتلى والجرحى ولا تزال وثيقة الصلح – حتى الآن – عرضة للاختراق.

ويتواصل مسلسل توقيع هذه العهود والمواثيق بين القبائل والحكومة تارة وبين مكونات المجتمع في ما بينها تارة أخرى وذلك في محاولات ينجـح بعضها ويفشل الآخر في صيانة السلم الاجتماعي وإيقاف شلال الدم والاحتراب في أجزاء كثيرة من مناطق اليمن، حيث ازدادت هذه الأحداث المؤسفة في ظل غياب الدولة المركزية التي تبسط سلطاتها وتحافظ على الأمن والاستقرار وتعمل على تطبيق القانون دون استثناء.. ولا بأس هنا أن نعرج على آخر وثيقة تم توقيعها بإشراف اللجنة الرئاسية بين الحوثيين من جهة والسلفيين في دماج من جهة ثانية والتي تم بموجبها إيقاف المعارك المشتعلة بين الطرفين والتي خلفت مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكادت هذه المأساة أن تصيب اللحمة الوطنية في مقتل، إذ تم بموجب هذه الوثيقة تموضع القوات المسلحة في مـواقـع الاحتراب التي خلفها الطرفان وتأمين انتقال آمن لجماعة السلفيين إلى خارج المحافظة والعمل على إعادة إعمـار تعمير المنطقة.

وبمعزل عن أسباب وحيثيات هذه الأحداث التي استوجبت توقيع هذه العهود والاتفاقيات، فإن الإشارة تقتضي التنبيه إلى مخاطر اتساع رقعة هذه الجروح والتي تحاول بعض القوى الاستفادة منها وتوظيفها لصالحها، خاصة مع اقتراب انتهاء موعد مؤتمر الحوار الوطني، استباقاً للانتقال إلى مرحلة جني ثمار هذا التوافق الوطني.

• تصرفات مستهجنـة!

إن ما تعــرض لـــه مدير عام الشركة الأهلية للمياه المعدنية بمحافظة إب من استهداف لحياتـه وأسـرته جراء إمطـار منزله بوابل من الرصاص منذ يومين، لأمر يدعو إلى الشجب والاستهجان ومطالبة الأجهزة المختصة سرعة ضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

نشير إلى أن هـذه الحادثة المؤسفة وغيرها من الحوادث التي دوماً ما نقرأ عنها تساهم في خـلق بيئة طاردة للاستثمار داخل المحافظة.. ولا أخـال القاضي أحمد عبد الله الحجري، محافظ المحافظة سيقصّر في إيـلاء هذه القضية جـل الاهتمام والمتابعة بالنظر إلى ما تخلقه - وغيرها - من تأثيرات سلبية على حركة الاستثمار داخل المحافظة وعلى سمعة أداء أجهزتها الأمنية، خاصة أن هناك مشاريع استثمارية في المحافظة تتعرض لابتزاز بعض مراكز القوى ومنها -على سبيل المثال- الاعتداءات المتكررة والمستمرة التي تتعرض لها منشآت وموظفو ومستخدمو الشركة الأهلية للمياه المعدنية بمحافظة إب.. وقد حان الوقت لإيقاف كل هذه الأساليب بما يعود بالفائدة على المحافظة خاصة والوطن عامـة.