> التجارة الالكترونية بحاجة إلى الكثير من الجهود الاقتصادية والتنسيق الشامل،فهناك حواجز كثيرة تتمثل في الكفاءات والبنية التحتية والتوجهات السياسية والاستقرار الاقتصادي ومن الطبيعي أنها تختلف من بلد الى آخر، ومن خلال متابعتي الدائمة أجد أن هناك محاولات تبشر بالخيرفي بلادنا اليمن بصفة خاصة وبلدان الوطن العربي بصفة عامة،إلاَّ أنه يتوجب عليهما عند استخدام هذا النوع من التجارة سن وإصدار المزيد من القوانين والانظمة التي تتلاءم مع تطورها على أن تتولى الهيئات الحكومية الاشراف على تطبيق هذه الأنظمة والقوانين مع إصدار المزيد من البطائق الإئتمانية، فبعد سنوات ستصبح معظم التجارة العالمية الكترونياً وهذا الواقع الجديد يحتم على القائمين على قطاع التجارة ادراكه خاصة بعد أن دخلت مؤثرات جديدة غيرت من جوهر التجارة العالمية وأن شبكة الانترنت تشكل المؤثر الرئيسي والكبير في هذا القطاع الحيوي والثورة التقنية وأصبح أثرها يشمل الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء، فالتجارة الالكترونية هي أسلوب واستراتيجية اقتصادية قائمة بذاتها، فهي بنية حديثة لعقد الصفقات وعالم واسع لتطوير الخدمات المصرفية فتحت آفاقاً واسعة للتسوق العالمي، ومما تقدم يتضح لنا جلياً أن التجارة الالكترونية تتطلب إيجاد المزيد من التنسيق والتعاون لإنجاحها مع زيادة وعي المواطنين بها وأن المصارف والمؤسسات المالية تلعب دوراً محورياً في إنجاح وإدارة التجارة الالكترونية، لأن معوقات انتشار التجارة الالكترونية على الصعيد الوطني ليست بالأمر اليسير، إذ تختلف الرؤى والأبعاد باختلاف الأنظمة والموارد، وكذلك مدى توافر خدمة شبكة الانترنت، فواقع الحال لايزال الكثير من المستخدمين لشبكة الانترنت يمتنعون من استخدام بطائقهم الائتمانية أو إعطاء معلومات عن أرقام حساباتهم لعدم قناعتهم بالقدر الكافي من السرية والأمان على شبكة الانترنت بالرغم من الجهود المبذولة من قبل القائمين على البطاقات الإئتمانية والمسؤولين عن الخدمات المصرفية عبر الشبكة، بالإضافة الى أن بعض الجهات التجارية تعتبر تكلفة إقامة مواقع تجارية مرتفعة وعوامل نجاح المواقع يعتمد على مدى اللمسات الاحترافية في برمجتها وتصميمها وإدارتها وما تحتاجه من مبرمجين وتقنيين ذوي خبرات طويلة. 

< رسالة

تلقيت ببالغ الشكر والتقدير رسالة شكر برقم 833 بتاريخ 11/7/2010م من الدكتور اسماعيل ناصر الجند- رئيس مجلس ادارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بوزارة النفط والمعادن حول تناولي لثلاث حلقات موضوع (المعادن.. ثروة لم تكتشف) فإنه من خلال منبر صحيفة 26سبتمبر الغراء نؤكد اننا نتناول المواضيع وغيرها من المواضيع حرصاً منا علي تقريب وايصال المعلومة والدفع بقطاع هام مثل المعادن لأن يأخذ وضعه الطبيعي بين القطاعات الاقتصادية في يمن الثاني والعشرين من مايو بقيادة ابن اليمن البار فخامة الاخ علي عبدالله صالح -حفظه الله- والواجب الوطني والمصلحة العامة فألف شكر على التفاعل والمتابعة.