في حرب غير معلنة يشهد القطاع المالي والمصرفي اليمني والعربي والاجنبي نشاطاً ملحوظاً للحصول على حصص مناسبة من سوق بطائق الائتمان بمختلف مسمياتها واشكالها وبدأت تأخذ اشكالاً متعددة بعد التطورات المتسارعة التي يشهدها الجهاز المصرفي اليمني خاصة بعد التوسع في الائتمان الاستهلاكي بالإضافة إلى قيام غالبية المصارف والمؤسسات المالية اليمنية والعربية والأجنبية العاملة في بلادنا باعتماد وتنفيذ حملات تسويقية في السوق المحلية اليمنية في إشراك وإقناع الشركات العالمية المصدرة لبطائق الائتمان بجدوى العمل في السوق اليمنية باعتبارها سوقاً واعدة ومتعطشة لهذه الخدمة الجديدة وتقوم غالبية المصارف والمؤسسات المالية سواء كانت يمنية أو عربية أو أجنبية بتوسيع قاعدة عملائها وزبائنها عبر الوصول إلى شرائح مستهدفة بدقة والمبادرة بالوصول إلى هذه الشرائح دون المجيء إليها وتقديم خدمات وتسهيلات خاصة لهذه الشرائح حتى تقنعها بجدوى الخدمات المصرفية الجديدة.

إلا أني أجزم من هنا بالرغم من اكتمال البنية الأساسية لسوق البطاقات بمختلف مسمياتها وأشكالها والتوسع في إدخال أجهزة الصراف الآلي في السوق اليمنية أن هناك مشكلة أساسية تواجه تطور استخدام بطائق الائتمان وغيرها من البطائق تتمثل في الأمية المالية والمصرفية التي يعاني منها الزبائن والعملاء والمورث الثقافي السائد الذي لا يعترف إلا بالتعامل النقدي مما يشكل عائقاً أمام إقبال الزبائن والعملاء على هذه الخدمة المالية والمصرفية الحديثة والبدء بظهور بطائق مزورة في السوق، بالإضافة إلى وجود جرائم سرقة ونصب وتزوير تتم بواسطة استخدام بطاقات الائتمان وان كان ذلك ليس له وجود في بلادنا إلا أن هناك عيباً كبيراً يتمثل في عدم وجود قانون صارم يعاقب من يتلاعب بالبطاقات الائتمانية او التوقف عن السداد من قبل الزبون أو العميل وايضاً هناك قواعد احترازية تتخذها الكثير من المصارف المؤسسات المالية في بلادنا تشترط عند الحصول على بطاقات ائتمانية توافر ودائع للعملاء والزبائن لديها تعادل التسهيل الائتماني الممنوح للبطاقة الائتمانية بالإضافة إلى أن هناك خطوات جادة بدأت بها العديد من المصارف والمؤسسات المالية اليمنية والعربية والأجنبية بإجراء اتصالات تهدف إلى إنشاء شبكة معلومات موحدة تتضمن كافة البيانات والمعلومات عن حملة البطاقات الائتمانية على مختلف مسمياتها وأشكالها وحدود ائتماناتها للحد من عمليات النصب والتلاعب والتزوير في بطاقات الائتمان.