لشدّة تأثُّري بالخبر الذي نزل كالصّاعقة على رأسي أواخر الأسبوع المنصرم وبرودة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء التي جرت وقائعها المؤسفة في مدينة الحديدة؛ وددتُ لو أنني أمتلك السُلطة لأنزال أقصى العقوبات ضد المتسبّبين الأساسيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة بدمٍ بارد. 

ولا أطيل على القارئ الكريم؛ وقع مرارة الألم الذي خالجني تجاه هذه المأساة بعد أن استمعت إلى أحد أولئك المسؤولين عن إدارة المستشفى الذي وقعت فيه هذه المأساة إثر وفاة ثلاثة مرضى من المصابين بالفشل الكلوي وهو يبرّر سبب ذلك إلى كونه ناجماً عن إضراب العاملين والمختصّين في قسم الغسيل الكلوي للمطالبة بحقوقهم المادية..!!. 

إنني أطرح هذه القضية المؤلمة أمام الرأي العام؛ لأنني لم أجد ـ مع الأسف الشديد ـ من المسؤولين في داخل المؤسّسة الصحية أو خارجها من يرفُّ لهُ جفن أو يشعر بالغيرة الإنسانية والتفاعل تجاه هذه المأساة ومحاسبة المتسبّبين فيها. 

والحقيقة فإن غضبي هذا ناجم ـ كذلك ـ عن أنني لم أسمع من النُخب والجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي تصمُّ آذاننا صباح مساء بشعارات سياسية ومطلبية أي موقف يدين أو يستهجن هذا التصرُّف المشين، فضلاً عن أن الجميع لم يلتفت البتّة إلى مثل هذه الجريمة البشعة التي تُرتكب في حق المرضى ومن قبل من يُوصفون بأنهم «ملائكة الرحمة» داخل هذه المؤسّسة التي يُفترض أنها تطبّب الناس لا أن تقتلهم. 

صحيح أن مؤسّسات الدولة تعيش فراغاً وتسير دون قيادة أو قرار أو محاسبة؛ لكن الصحيح أيضاً هو أن ثمّة ضميراً لابد أن يضبط إيقاع هذا الانفلات في شتّى شؤون حياتنا التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الكارثة..!!.