في تصوّري المتواضع؛ فإن الخطوة التي اتخذتها الجهات المختصّة في مجلس التعاون الخليجي بشأن استثناء اليمن من مشروع السكك الحديدية الذي من المتوقع أن تربط بين دول المجلس بمثابة إجراء محزن إزاء اليمن الذي يعيش ظروفاً استثنائية يفترض أن يكون الأشقاء في دول المجلس داعماً ومسانداً لتجاوز أسر هذه الظروف. 

وأعتقد كذلك أن هذه الخطوة المؤسفة تأتي في سياق حُزمة من الإجراءات العقابية غير المنظورة التي ستتخذها دول المجلس للضغط على بعض الأطراف السياسية على الساحة الوطنية للقبول بمبدأ الحوار المتكافئ واستئناف عملية التسوية القائمة على مرجعيات المبادرة الخليجية المزمّنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فضلاً عن اتفاق السلم والشراكة التي تدعو جميعها إلى اعتماد «الحوار» بديلاً عن العنف. 

والحقيقة فإنه ينبغي قبل أن نوجّه اللوم والعتاب إلى الأشقاء في الخليج؛ يُفترض أن تكون هناك ثمّة مصارحة بين اليمنيين أنفسهم إزاء هذا الوضع المستجد الذي يرتب أعباء إضافية على وحدة واستقرار وتماسك المجتمع؛ فضلاً عن تبعات الكُلفة الاقتصادية إذا ما تزايدت هذه الإجراءات العقابية..!!. 

إن من شأن تصحيح هذه المواقف المغلوطة والسياسات الخاطئة التي يتخذها طرف سياسي في معاداة الجوار الجغرافي وإغلاق منافذ الحوار بين الأفرقاء في الداخل سوف يؤدّي – دون شك – إلى بروز العديد من المشاكل والتحدّيات التي ستنعكس بدورها على مجمل حياة اليمنيين. 

ومع كل ذلك لابد من الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تتخذها دول الخليج أو الدول المانحة الأخرى ينبغي أن تكون مدروسة وتأخذ بعين الاعتبار مصالح اليمنيين ولها تأثيراتها السلبية على المدى المنظور والبعيد في احتمالات ذهاب اليمن إلى المجهول وتأثيرات هذا الوضع الكارثي ليس على اليمن وحسب وإنما على أمن واستقرار المنطقة برمّتها