الاكتتاب العام يعد بالمفهوم الاقتصادي شكلاً راقياً من أشكال التوجه الاستثماري القائم على استثمار رؤوس الأموال للمساهمة العامة في رأس مال أيه شركة ترغب في انتهاج هذا التوجه كأساس لاسهاماتها في السوق المالية الاقتصادية وفقاُ لمعايير وبيانات تضمنتها هيئة الأوراق المالية والسلع التي حرصت من خلالها على نشر الوعي الاستثماري بين مختلف قطاعات المتعاملين في ميدان الأوراق بهدف الحفاظ على مصالح المستثمرين والمساعدة في ترشيد قراراتهم الاستثمارية المبنية على الشفافية والوضوح.. وكذا الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة بالاكتتاب العام عند إتخاذ القرار الاستثماري المتعلق بالاستثمار في أسهم الشركات وتوضيح كيفية الرؤية لأي مستثمر يرى الاستعانة بالمتخصصين في المجالات القانونية والمالية للحصول على رأيهم الفني بشأن الاستثمار في الأسهم المطروحة.
وبالنظر إلى أسهم الاكتتاب العام في الشركات فإنها قد أضحت تجربة عالمية ومتوسعة في إطارها بمحيطنا الإقليمي، ولذا يصبح تفعيل التوجه إلى مثل هذا النمط ضرورة قصوى وذا أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد اليمني،من منظور إن أبرز التحديات التي تواجهها بلادنا في مساعيها لإحداث تصحيحات وتعديلات هيكلية أساسية وسريعة في بنائها الاقتصادي لتواكب مايشهده الاقتصاد العالمي من تغيرات وتطورات متلاحقة في الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام، وفي هذا الصدد طالب اقتصاديون يمنيون وأصحاب الشركات العائلية المقفلة على أداء الاقتصاد التي تفوق نسبتها ال99% من إجمالي الشركات المرخصة والعاملة في البلد، التحرك سريعاً لانقاذ شركاتهم من خطرالاندثار وانتهاء دورة حياة الشراكة. كما يؤكدون إن طرح شركات المساهمة المقفلة لشركات مساهمة-نسبة رأس مالها للاكتتاب العام- ظاهرة صحية تستفيد منها الشركات ويستفيد منها الوطن والمواطن على حد سواء,مما يؤدي إلى خلق مجالات لتوظيف مدخرات الأفراد وتنمية دخولهم,وتوجيه المدخرات نحو مجالات استثمارية حقيقية تساهم في تكوين رأس مال وطني يوظف في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.. لأنه بحسب الإحصاءات العالمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأكتتاب واستثمار رؤوس الأموال (2- 2)

إن الشركات التي تديرها وتمتلكها عائلات متوسطة عمرها الافتراضي 24 سنة, إن الجيل الأول من أصحاب تلك الشركات هو الجيل القوي القادر على الاستمرار بينما لا يستمر من تلك الشركات حتى الجيل الثاني إلا نحو ثلث تلك الشركات ونحو 10% منها يستمر حتى الجيل الثالث من أفراد العائلة.. وإذا كان إجمالي الشركات المسجلة في اليمن قد وصل حتى نهاية العام 1997الى 5753 شركة بأنواعها المختلفة إلا ان منها 14 شركة اكتتاب عام فقط, تقلصت بعدها إلى 11 شركة بحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة, أي أن النسبة القائمة 11 شركة حتى عام 2007م.
فيما تجدر الأشارة هنا بحسب رؤى اقتصادية إلى أن من ابرز العوامل والمعوقات إقامة شركات الاكتتاب العام التساهمية, ضالة الوعي الاستثماري حول أهميتها ودورها وغياب سوق الأوراق المالية المنظمة والصعوبات الناشئة عن الإجراءات المطلوبة لتأسيس هذا النوع من الشركات .
عموما نود التأكيد على إجماع الآراء الاقتصادية التي تعتبر أن الشركات المساهمة قادرة أكثر من غيرها على تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة تعمل على تحسين الاقتصاد ورفع كفاءته وتوسيع قاعدة السوق الافقية والرأسية, كما تعمل على حشد المدخرات وتحفيز عملية اندماج الشركات الصغيرة ذات الملكية الفردية لتكوين كيانات كبيرة قادرة على الإنتاج بكميات اقتصادية تدفع بعجلة الإقتصاد والتنمية الى الأمام.
وهنا أكبر دليل على نجاح شركات الاكتتاب وهي شركة الإتصالات (يمن موبايل) وكذا شركات الإسمنت، فتشجيع إنشاء شركات اكتتاب ومساهمة مهم جدا لسحب المدخرات من المواطنين وتشغيل هذه المدخرات.. وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل وتكون هذه الشركات قد لعبت دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني .