الخطوة الرائعة غير المسبوقة التي دشنتها دولة قطر الشقيقة في إطار مساعدات الأسرة الخليجية لأشقائهم في اليمن والمتمثلة في إنشـاء صندوق يُعنى بتعويضات قضايا الجنوب ذات الصلة بالمتضررين من تداعيات حرب صيف 1994م في السلكين المدني والعسكري.

هــذه الخطوة – بقدر ما تستحق التقدير والثناء – بقدر ما تستحق من ممثلي التكوينات السياسية الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني استيعاب هذا الدرس واستثماره في تعزيز عُرى الُلحمة الوطنية وتجاوز الحسابات والرهانات الخاسرة والالتفات إلى مستقبل اليمن بمعزل عن الارتهان إلى مـرارات الماضي وتداعياته على مختلف جوانب الحياة.

صحيحٌ أن المبلغ الذي رصدته قطر لإنشاء هذا الصندوق يمثل دعماً مادياً كبيراً لمعالجة مترتبات تلـك الأزمة والحرب والصحيح أيضاُ أنـه يمثل لفتة كريمة تهدف إلى تحفيز بقية الأشقاء والنخب في دول الخليج العربي لتطوير هذا الصندوق مادياً، وبحيث يقوم بمهامه كاملة وعلى النحو الذي يعيد الثقة إلى أبناء الوطن في تلك المحافظات التي اكتوت بنار الأزمة والحرب .. وبالتالي تساهم في التخفيف من حدة الاحتقان المتزايد.

إن هذه الخطوة وما يُنتظر من الأشقاء سوف يكون لها أثرها الإيجابي على تعزيز وترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي الإطار الذي يكفل له شرط الفاعلية.. وقبل كل هـذا وذاك عودة الثقة التي أساسها الاعتراف بالخطأ وجبر الضرر .

ومن المؤكد، بأنه لا خوف على اليمنيين وهم يواصلون الخطى على هذا الطريق وإلى جانبهم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي الذين كانوا لهم سبق الريادة في تقديم المبادرة الخليجية بآلياتها التنفيذية المزمنة والتي لم تقتصر على مجرد الرعاية السياسية للحل والتسوية وإنما تجاوز ذلك إلى تقديم العون الاقتصادي والاجتماعي لشعب كان – ولا يزال – ضمن المنظومة الجغرافية لدول الخليج العربي.

أما وقد أصبح لدينا صندوقان، الأول دشنته صاحبة نوبل للسلام توكل كرمان والآخر دشنه الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر .. هذان الصندوقان - بما يعبران عنه من دلالات ضافية – سوف يمثلان كذلك عامل حشد للجهد المادي من أجل تأمين مسارات التسوية التاريخية في اليمن.

يبقى الأحرى بالجميع أن يتمثلوا هذا المسلك الحضاري الذي يعكس حقيقة الرغبة الصادقة في العطاء دون منٍّ أو أذى.