مازال الجدل محتدماً بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية والحزبية بشأن وثيقة «حلول وضمانات القضية الجنوبية» التي تم التوقيع عليها مساء الاثنين الماضي بدار الرئاسة في العاصمة صنعاء بحضور فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني والدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس مؤتمر الحوار وذلك من قبل ممثلي حزب الإصلاح وأنصار الله في فريق القضية الجنوبية والحراك الجنوبي، رفض التوقيع عليها البعض.

أجزم أن القضايا الهامة التي تتعلق بحاضر ومستقبل اليمن أرضاً وإنساناً لا يجب أبداً أن تأتي الحلول لها من غير اليمنيين باعتبارهم أصحاب الشأن وكما يقول المثل «أهل مكة أدرى بشعابها» فاليمنيون هم وحدهم من يقرروا ماذا يريدون وماذا يجب أن يفعلوا والرؤى التي تأتي سواءً من الأشقاء أو الأصدقاء يجب أن تكون عاملاً مساعداً في التوصل إلى الحلول الناجعة ولا يتم فرضها كحلول جاهزة غير قابلة للنقاش.

إن تقسيم اليمن إلى أقاليم ليس بالأمر الهيّن، فموضوع بهذا الحجم والحساسية لا يجب الاستعجال في إقراره، بل يجب أن يأخذ حقه في النقاشات المعمقة والوصول إلى توافق وطني حوله، حيث يتوقف عليه مصير وطن وشعب، ولذلك فإنه يتوجب التأني في اعتماد الخيارات التي تضمنتها بشأن الأقاليم والأخذ بكافة الملاحظات والرؤى المقدمة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية في الساحة الوطنية وإجراء نقاش معمق حولها للتوصل إلى صيغة توافقية حول تقسيم البلاد إلى أقاليم تحفظ لليمنيين وحدتهم ونسيجهم الاجتماعي حاضراً ومستقبلاً. إن أي تقسيم لليمن إلى أقاليم يجب ألا يكون على أساس شطري (جنوبي ..شمالي) أو على أساس طائفي ومذهبي ومناطقي، ولكن يجب أن تكون الأقاليم متداخلة على أساس وطني وجغرافي.. فأنا أعتقد ومعي الكثير من أبناء الشعب اليمني بأن إنشاء إقليمين في الجنوب وأربعة أقاليم في الشمال أو إقليم في الجنوب واثنين في الشمال أو ثلاثة أو حتى أربعة أو خمسة على أساس أن تكون الحدود بين الإقليم أو الإقليمين في الجنوب والأقاليم في الشمال هي الحدود التي كانت قبل إعادة الوحدة في 22 مايو 1990م بأن ذلك يعني عودة اليمن إلى ما كانت منذ العام 67م وحتى 1990م بل انفصالها إلى دويلات عدة لا سمح الله، ولذلك فلابد أن تكون الأقاليم متداخلة بين المحافظات الشرقية والجنوبية والشمالية والغربية للجمهورية اليمنية الاتحادية، باعتبار ذلك ضمانة للحفاظ على وحدة اليمن والنسيج الاجتماعي بشكل عام.

 

.