في اطار السياسات الجديدة الهادفة لتشديد الضوابط الائتمانية وسد الثغرات في القطاع المصرفي والمالي تصدر البنوك المركزية عادةً تعليمات عبر تعاميم تحدد القواعد الواجب مراعاتها عند منح الائتمان وتشمل هذه الضوابط توسيع نطاق مفهوم الزبون الواحد والاطراف المرتبطة به عند منح الائتمان بحيث يمتد ذلك المفهوم ليشمل شركات الاموال المؤسسة عن طريق الاكتتاب العام والتي يكون الزبون والأطراف المرتبطة به حقوقاً ملكية تفوق الخمسين بالمائة من رأس المال المدفوع أو أن يكون لهم تأثير فعال على اتخاذ القرار في الشركات حتى وان لم تبلغ نسبة ملكيتهم الحد المشار، اليه كذلك شركات الأموال المؤسسة عن طريق الاكتتاب العام التي يكون للزبون والاطراف المراتبطة به تأثير عليها ملكية وإدارة، كما ان تلك التعاميم تتضمن ضرورة تدعيم عمليات الاستعلام عن زبون الائتمان وعلى اقرار يفصح عن الاطراف المرتبطة به ووضع قواعد ثابتة عن نظام الاستعلام داخل المؤسسات المالية والمصرفية وعرض نماذج الاستعلام على السلطات المختصة بمنح الائتمان او تجديده او زيادته وابلاغ البنوك المركزية ببيانات الائتمان المصرفي الخاص بالزبون والاطراف المرتبطة به من واقع إقرار الزبون ومن واقع بيانات الاستعلام المصرفي بالاضافة الى التعليمات والضوابط التي تشمل اطلاع السلطات المختصة بالمصارف والمؤسسات المالية على بيانات تجميع مخاطر الائتمان المصرفي التي يتم تحديثها والصادرة من البنوك المركزية عن الزبون والاطراف المرتبطة به.

وفي اعتقادي ان تلك التعاميم حدت وتحد من زيادة واعتماد المشروعات الجديدة على الاقتراض وراعت عند منح القروض لإنشاء مشروعات جديدة او التوسع فيها وعدم التأثير على حقوق المساهمين في تلك المشروعات او الاخلال بالقدرة على خدمة القروض التي تحصل او تحصلت عليها.

والبنوك المركزية تشجع على تمويل المشروعات الجديدة او توسعها من خلال القروض المشتركة التي يساهم فيها أكثر من مصرف او مؤسسة مالية مع قيامها باجراء الدراسات الائتمانية اللازمة وعرضها على مجالس إداراتها وعادةً تشدد البنوك المركزية الضوابط الائتمانية وعلى اهمية زيادة فاعلية دور ادارات التفتيش بالمصارف والمؤسسات المالية في الرقابة على عمليات الائتمان وتأتي هذه الضوابط لتضع نهاية لاية موجة ائتمانية وهمية وتنقية جداول الزبائن وتقديم التمويل لمن هو في حاجة اليه قادر بالفعل على استخدامه وللغرض الممنوح له بالإضافة الى وقف الخسائر التي تظهر في الميزانيات العمومية نهاية كل سنة مالية نتيجة وضع مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها مما يحقق لها أرباح عالية.